المملكة تحقق مراتب ونتائج إيجابية في مجموعة العشرين (G20)

جاءت عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين (G20) نتيجةً لارتفاع أهميتها مُصدرًا ومُسعّرًا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل – بمشيئة الله -، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.

وتتخذ المملكة سياسات مالية لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، تؤثر في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة (G20) توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ مما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونًا وست مئة ألف متر مربع مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

وتتخذ المملكة دومًا مواقفًا معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ مما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، وذلك وفق تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م.

وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.

وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي %4.9، وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًّا حول إنتاجية العامل.

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر، فقد وصل هذا المعدل في عام 2019 إلى %6.3-، وارتفع في عام 2021 إلى %4.4، قبل أن يصل في عام 2022م لأعلى مستوياته.

وفي مجال تدقيق وأمن الطيران حصلت المملكة على نسبة 94.4% في تدقيق أمن الطيران؛ محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الدول الأعضاء للتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.

وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميًّا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.

واستطاعت المملكة بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) وبالاستناد إلى منجزها التراكمي الكبير تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق تعريف وقياس الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي الموثوق المتمحور حول الإنسان، كما أدت جملة هذه التطورات إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي وجهةً تقنيةً رائدةً.

وقادت المملكة الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع HAPS والتي أثبتت جدواها في تغطية ما يقارب نصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية.

وعزَّزت جملة هذه الخطوات والإجراءات والتطورات والقفزات النوعية التي حققها قطاع الاتصالات وخطواته المتسارعة لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية؛ فرص تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، حيث احتلت المملكة المرتبة (2) في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022، كما قدمت المملكة للعالم نموذجًا رائدًا في سد الفجوة الرقمية حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان.

ولخدمة البشرية، قدمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يعد أحد الحلول الرئيسة لتسريع سد الفجوة الرقمية، كما أن المملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.

وعلى صعيد تمكين الشباب والمرأة حققت المملكة في وقت وجيز قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.

وفي الأسواق المالية حصلت المملكة على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.

وحققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال؛ مما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

ويشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ولها دور مهم في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.