تقرير عالمي: تسارع نمو الطلب يُعزز من قوة أداء سوق العقارات التجارية في السعودية

أشار تقرير عالمي حول السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، إلى انتعاش أداء قطاع المساحات المكتبية في المملكة خلال الربع الثالث من العام على خلفية زيادة عدد الاستفسارات وحجم الصفقات المنجزة، بحسب “جيه إل إل”.

وأوضح التقرير، أن الربع الثالث من العام شهد إنجاز مساحات مكتبية تناهز 130,500 م2 في مدينة الرياض، ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 5.1 مليون م2. في حين شهدت مدينة جدة دخول نحو 27,500 م2 إلى السوق، ليصل إجمالي المساحات المكتبية بالمدينة إلى 1.2 مليون م2، وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المقرر تسليم مساحات مكتبية تقارب 110 آلاف متر مربع في العاصمة الرياض خلال الأشهر الأخيرة هذا العام.

وقال التقرير، إن هناك ارتفاعًا في متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 11% سنوياً، ليصل إلى 1,765 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً، وانخفض معدل الشواغر على مستوى المدينة إلى 1% فقط. وفي جدة، انقسم السوق إلى قسمين حيث هناك ندرة في المعروض من مساحات الفئة “أ” عالية الجودة على خلفية سعي الشركات إلى ترقية مساحات مكاتبها، وتقابلها وفرة في المعروض من مساحات الفئة “ب”.

برامج حكومية تساعد في تحفيز العلامات التجارية العالمية

ولفت التقرير إلى برنامج المقرات الإقليمية الذي أطلقته الحكومة الذي ساعد في تحفيز رغبة العديد من العلامات التجارية العالمية في إنشاء كيانات قانونية مستقلة خاصة بها، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر على مستوى المدينة إلى 6% خلال الربع الثالث، بينما ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 7% سنوياً، ليصل إلى 1,230 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً خلال نفس الفترة.

وتعليقا على التقرير، صرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في المملكة، قائلاً: “من المتوقع أن يواصل قطاع المساحات المكتبية أداءه القوي الذي حققه في الربع الثالث، مدفوعاً بعوامل من بينها النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على المساحات عالية الجودة بالإضافة إلى تركيز الحكومة على برنامج المقرات الإقليمي. ومن الملاحظ أيضاً تزايد التركيز على متطلبات الاستدامة حيث يعطي المستأجرون والمستثمرون الأولوية للمساحات المكتبية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، مما سيساعد على تفرد المعروض في المملكة بما يتماشى مع جهودها الدؤوبة للتنويع الاقتصادي”.

تنامي الطلب على الوحدات السكنية في الرياض وجدة

وذكر التقرير أن سوق العقارات السكنية في مدينتي الرياض وجدة، شهد نمواً لافتاً خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث دخلت نحو 12,400 وحدة سكنية جديدة إلى السوق في المدينتين، ليصل إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى 1.4 مليون وحدة في الرياض و875 ألفاً في جدة. من المتوقع أن يدخل إلى السوق نحو 8,000 وحدة في الرياض و6,000 وحدة في جدة نهاية العام.

وأضاف أن الإقبال المتزايد على مدينة الرياض في ظل مساعيها لتصبح مركز الأعمال الإقليمي في المنطقة، أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وقد انعكس الارتفاع على أسعار البيع والإيجار، حبث شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 7% و3% على الترتيب، خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال الشقق هي أنواع الوحدات الأكثر طلباً، إذ ارتفعت أسعار بيع الشقق على أساس سنوي بنسبة 9%، بينما ارتفعت الإيجارات بواقع 6% على أساس سنوي.

أما في ما يخص جدة، حقق سوق الوحدات السكنية نتائج مماثلة حيث ارتفع متوسط أسعار البيع بواقع 7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 5% على أساس سنوي. والجدير بالذكر نمو أسعار بيع الشقق في جدة التي ارتفعت فيها الأسعار بواقع 12%، بينما توقفت الزيادة في الأسعار في الرياض عند 9%. كما شهدت إيجارات الشقق زيادة سنوية قدرها 5% خلال الفترة ذاتها.

ولعل بيانات الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، قد أبرزت انخفاضاً سنوياً بنسبة 2% في إجمالي حجم المعاملات في مدينة الرياض، وانخفاضاً سنوياً بنسبة 25% في مدينة جدة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

استقرار نسبي في أداء قطاعي منافذ التجزئة والضيافة والفنادق

وفقا للتقرير، شهدت العاصمة الرياض إنجاز ثلاثة مشاريع صغيرة لمنافذ التجزئة خلال الربع الثالث، مما أضاف نحو 10,300 م2 إلى السوق ليرتفع إجمالي مساحات منافذ التجزئة في العاصمة إلى نحو 3.4 ملايين م2. وخلال الفترة ذاتها، شهدت جدة إنجاز مركز واحد من مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومركز تسوق صغير، مما أضاف نحو 70 ألف متر مربع إلى السوق، ليرتفع إجمالي المخزون من منافذ التجزئة في المدينة إلى مليوني متر مربع. ومن المتوقع في الربع الأخير من العام دخول 52 ألف متر مربع إضافية إلى سوق الرياض، ونحو 149 ألف متر مربع إلى سوق جدة.

كما حافظت إيجارات منافذ التجزئة في العاصمة الرياض على استقرارها نسبياً، إذ ارتفعت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% سنوياً مقارنة بالعام الماضي. وفي جدة، سعى المستأجرون إلى إعادة التفاوض على العقود بشروط إيجار وحوافز أكثر مواتاة. ونتيجةً لزيادة نشاط العلامات التجارية العالمية مقارنةً بالعلامات التجارية المحلية، انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في المدينة بنسبة 17% تقريباً على أساس سنوي، بينما زادت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية زيادةً طفيفةً بواقع 1% سنوياً.

بينما شهد قطاع الضيافة والفنادق في الرياض تقدماً إيجابياً، بعد إضافة مشروع فيرمونت رملة 250 غرفة فندقية ليصل إجمالي المعروض إلى حوالي 21 ألف غرفة تقريباً. ومن المقرر أن يشهد السوق دخول ما يناهز 1,000 غرفة في الرياض، وحوالي 470 غرفة في جدة نهاية العام.

وبيّن التقرير ، أن فعاليات المملكة ساهمت في تحفيز أداء قطاع الضيافة، ومن المتوقع أن تؤثر النسخة الرابعة من موسم الرياض، المقرر انطلاقها في أواخر شهر أكتوبر، تأثيراً إيجابياً على أداء الفنادق في العاصمة الرياض. كما وصل معدل الإشغال على إلى نسبة مذهلة بلغت 60% في بداية عام 2023 حتى شهر أغسطس. وخلال نفس الفترة، سجل متوسط أسعار الغرف اليومية زيادةً كبيرةً بلغت 12% سنوياً، ليصل إلى 188 دولاراً، متجاوزاً أرقام نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجةً لذلك، شهدت إيرادات الغرف المتاحة نمواً جديراً بالإشادة بنسبة بلغت 17% على أساس سنوي لتصل إلى 113 دولاراً.

وفيما يخص جدة، حافظ سوق الفنادق والضيافة على أدائه القوي، حيث وصل معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى 65% خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى شهر أغسطس. وخلال هذه الفترة، زاد متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 220 دولاراً. وسجلت إيرادات الغرف المتاحة نمواً كبيراً بنسبة 19% سنوياً، لتصل إلى 143 دولاراً.

ويعكس هذا الأداء القوي المسار الإيجابي العام وتفاؤل المستثمرين بسوق الفنادق والضيافة، المدعوم بمزيج من التخطيط الاستراتيجي للفعاليات وزيادة الطلب من المسافرين المحليين والدوليين في المملكة.