الأخبار والأحداثالمحلية

المملكة السعودية تدعم “413” مشروعًا إنمائيًّا في “46” دولة أفريقية

نطلق أهداف الصندوق السعودي للتنمية من القيم السامية التي تؤمن بها المملكة في بذل المزيد من العطاء، ومساعدة الشعوب في أرجاء المعمورة من أجل التمتّع بالحياة الكريمة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية، التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية حول العالم، بما في ذلك قارة أفريقيا.

وللصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل بالعطاءات التنموية تجاه الدول الأفريقية منذ قرابة “49” عامًا، الذي يعدّ ذراع المملكة في التنمية الدولية، بالإضافة إلى الشراكات التنموية مع المنظمات الدولية؛ إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في قارة أفريقيا؛ من خلال الدعم والتمويل لأكثر من “413” مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا بقيمة إجمالية تقدَّر بأكثر من “10.7” مليارات دولار في “46” دولة أفريقية.

وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ منها الصحة، والتعليم، والنقل والمواصلات، والزراعة، والبنية التحتية، والموانئ، والطاقة، وغيرها؛ إذ عَمِل الصندوق على دعم الدول الأفريقية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات.

كما أن للصندوق إسهامات في البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية، الذي أطلقته المملكة في عام 1982م؛ حيث وصل البرنامج إلى خمس مراحل في “19” دولة أفريقية؛ للإسهام في الحدّ من آثار الجفاف المائي والغذائي، وتعزيز نمو المحاصيل الزراعية وتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، من خلال تجهيز “8800” منشأة مائية؛ ليستفيد منها أكثر من “4.5” ملايين نسمة، بقيمة “330” مليون دولار.

وحول جهود الصندوق في تقديم الدعم إلى دول القارة الأفريقية؛ قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد: “يعمل الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله للمشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف الدول النامية الأفريقية، على الإسهام في تجاوز العقبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه خطط التنمية في تلك الدول، وبناء عليه وصل نشاط الصندوق التنموي في قارة أفريقيا إلى حوالي “57.06%” من إجمالي دعمه الإنمائي لدول العالم؛ نظرًا إلى انخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي، وارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة، إلى جانب انخفاض مستويات الدخل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى