«فيتش للتصنيف الائتماني»: دول الخليج الأعلى ثقة وطلبًا على المنتجات الإسلامية

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الوعي والثقة يشكلان التحديات الرئيسية لنمو التمويل الإسلامي، ومع أن إمكانات نمو صناعة التمويل الإسلامي العالمية قائمة، لكن الوعي العام المحدود وانعدام الثقة في الامتثال للشريعة الإسلامية وللمنتجات المالية الإسلامية مازالت تمثل جزءا من التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة، لاسيما في الأسواق التي تعمل فيها وتتمتع فيها بحضور مميز.

وقالت الوكالة إنها تقيم عدم الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية فقط إذا كان له آثار ائتمانية.
وتشمل المبادرات المساعدة في مواجهة هذه التحديات؛ تطوير الأنظمة الداعمة للخدمات المالية الإسلامية، وحملات التدريب والتوعية المستمرة تجاه مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمنظمين والمؤسسات المالية والموظفين وزيادة استخدام حلول التكنولوجيا المالية التي تستهدف السكان المسلمين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت “فيتش” إلى أن الوعي بالمنتجات الإسلامية والثقة بها يتفاوت عبر الولايات القضائية. ويمكن تصنيف هذه الولايات القضائية إلى 5 فئات، بناءً على مستوى الوعي والثقة والانتشار وتطوير البيئة التنظيمية للخدمات المالية الإسلامية.

ففي أسواق التمويل الإسلامي المتقدمة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، لايزال الوعي والثقة والطلب على المنتجات الإسلامية هو الأعلى.
وعلى المستوى السيادي في أعلى 10 دول رئيسية للتمويل الإسلامي، يتزايد الوعي والقبول. وبلغت حصة الصكوك والقروض الإسلامية كجزء من مزيج التمويل الإجمالي لتلك الجهات السيادية حوالي 17٪ في نهاية 2020.

كما أفادت “فيتش” أنه نظرا لأن غالبية سكان العالم المسلمين البالغ عددهم 1.8 مليار نسمة يعيشون خارج دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، فهناك إمكانات نمو عالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية.

وينطبق هذا القول بشكل خاص بالنظر إلى أن نسبة السكان غير المتعاملين مع البنوك في دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة وصلت إلى حوالي 60٪ في نهاية 2018، منهم حوالي 6٪ استبعدوا أنفسهم ماليا لأسباب دينية، بناء على بيانات البنك الدولي.