الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي تجتمع بأبو الغيط وعمر طلعت
عقدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى خلال زيارتها للعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعين منفصلين مع كل من معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية الدكتور عمرو طلعت، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وعلى ضوء اجتماعها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أكدت اليحيى وجود العديد من فرص التعاون بين منظمة التعاون الرقمي وجمهورية مصر لتحقيق أهداف إستراتيجية مصر الرقمية، وذلك في ظل المقومات الاقتصادية التي تملكها مصر وأهدافها الإستراتيجية التي تتقاطع بشكل كبير مع أهداف منظمة التعاون الرقمي، التي من شأنها أن تتيح فرصًا يمكن استغلالها لتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الرقمي.
وأشادت بمبادرة “رواد مصر الرقمية” التي تقود التحول الرقمي من خلال تطوير المهارات الرقمية والابتكار ودعم المواهب الشابة ورواد الأعمال، مؤكدةً أن منظمة التعاون الرقمي تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات في مصر بهدف تعزيز التعاون في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصولاً إلى النظم البيئية للابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت اليحيى أن برامج الحكومة المصرية في مجال الشمول الرقمي وتطوير البنية التحتية تتوافق بشكل كبير مع الأولويات الإستراتيجية لمنظمة التعاون الرقمي.
وقالت: “اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال الرقمية، وهو ما كان جليًا من خلال الجهود المبذولة لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين المرأة والشباب في مجال الاقتصاد الرقمي، ووجود العديد من الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي، ويملك الاقتصاد الرقمي المصري مقومات عديدة للنمو، فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات إلى نمو الاستثمارات الرقمية لتصل إلى 9.8 مليارات دولار في عام 2028، والأمر ذاته في مجال المدفوعات الرقمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 30.8 مليار دولار في العام 2028 ، ومنظمة التعاون الرقمي تهدف لمد جسور التعاون مع جميع الأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي المصري التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول لاقتصاد رقمي شمولي مزدهر ومستدام”.
وخلال اجتماع اليحيى مع أبو الغيط جرى مناقشة سبل تفعيل الإمكانات الواعدة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، مؤكدةً على ضرورة تسريع التعاون متعدد الأطراف لرفع مستوى مهارات الشباب وإيجاد المزيد من مجالات التعاون بين الدول في ما يخص تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وفي تصريح بعد الاجتماع، قالت اليحيى: “تؤدي جامعة الدول العربية دورًا محورياً في العالم العربي بوصفها أقدم منظمة حكومية دولية إقليمية، علماً بأن منظمة التعاون الرقمي لديها تعاون قائم مع جامعة الدول العربية بصفة مراقب لأنشطة مجلس وزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا، وخاصة أن النظام الاقتصادي الرقمي الكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديه القدرة على إضافة مكاسب تبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثين عامًا القادمة
