إطلاق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات في العام القادم 2025

ناقش مجلس الشورى مع وزير التجارة ملفات التجارة الرئيسة وأجاب الوزير على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله، ورفع وزير التجارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة العربية السعودية، وأعرب عن خالصِ الشكر لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وأعضاءِ المجلس الكرام على الدعوة الكريمة لحضور الجلسة العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس التي عقدت أمس الأربعاء، مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

وقدم وزير التجارة عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية السعودية 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة والتي تم من خلالها تأسيس عشر كيانات في ثماني سنوات , مشيراً معاليه إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير110 تشريع ، ونوه الدكتور ماجد القصبي بما تم بإقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري , ونظام الأسماء التجارية , مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها ، وأشار وزير التجارة إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.

وبعد أن استعرض وزير التجارة منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة , حيث أكد معاليه إلى أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً , والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون , مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار .

وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه كثيراً من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى ,أوضح معاليه بأن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها منها تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 , مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية , حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها , وفي حال وجود اغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى .

وفي سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات , أشار معالي الوزير إلى أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار , موضحاً معاليه في هذا الصدد بأن هنالك ما يسمى منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم اصدار عقوبات بشأنها , مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.

وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق , بين معالي وزير التجارة إلى أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.

وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري , بين معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري , بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية .

كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس الشورى فيما طرحت اللجنة عدداً من التساؤلات التي قدمها المواطنون والتي أجاب عليها معالي الوزير .

حضر الجلسة الوفد المرافق لوزير التجارة , الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائب وزير التجارة , وعبدالعزيز بن سعود الدحيم مساعد وزير التجارة , و محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف , والدكتور احمد بن عبدالله المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين , المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , الأستاذ سامي بن ابراهيم الحسيني محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد , الأستاذ عبدالله بن سعد آل مغيرة الأمين العام للجنة الإفلاس , بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة التجارة .

كما حضر الجلسة عدداً من الشخصيات ذات العلاقة وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دوراته السابقة ، تقديراً لما قاموا به من جهود، وتأكيداً على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين وهم الأستاذ صالح بن عيد الحصيني , الدكتور فهد بن حمود العنزي , الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو , الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد , الأستاذ خليفة بن أحمد الدوسري , الأستاذة لينه بنت خالد آل معينا , كما حضر الجلسة الدكتورة أريج بنت عبدالله الحقيل.