المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في سوق العمل وارتفعت نسبة تقلدها للمناصب القيادية

حققت المملكة قفزات نوعية في معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث ليصل الى 35.4% بالربع الثاني لعام 2024م مقارنة بحوالي ما نسبته الـ17% عام2017م، في الوقت الذي أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرات جديدة تمكَّن المرأة ضمن برنامج التحول الوطني في عدة مجالات.

وأشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، إلى أن أهم المبادرات التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وركزت على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، منها برنامج التدريب القيادي بالتعاون مع جامعة إنسياد لتأهيل النساء السعوديات للمناصب الإدارية والقيادية، الذي ساهم في تدريب 1700 امرأة قيادية، وكذلك برنامج التدريب الموازي لدعم تدريب العاملات في سنواتها العملية الأولى والذي ساهم في توظيف وتدريب ما يزيد عن 122 ألف سعودية على رأس العمل على برامج تدريبية متنوعة لتطوير المهارات الشخصية والمهارات الفنية التخصصية بالتعاون مع أكبر الجهات التدريبية المعتمدة.

ولفت خلال الجلسة الحوارية الأولى أمس (الثلاثاء) التي جاءت بعنوان (المرأة السعودية في ظل رؤية السعودية 2030- قيادة فاعلة)، ضمن فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة، والتي أدارتها عضوة مجلس الإدارة نوف التركي، إلى مواصلة الوازرة العمل على عدد من البرامج كبرنامج “وصول” المعني بتغطية جزء من تكاليف مواصلات المرأة من وإلى العمل، وبرنامج “قرة” الهادف تحفيز وتمكين المرأة للالتحاق بسوق العمل ودعم استمراريتها فيه من خلال توفير دعم مالي لخدمات رعاية الأطفال.

وقال أبو ثنين، إن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق مبادرات جديدة تمكَّن المرأة ضمن برنامج التحول الوطني في مجالات عدة، مثل: مبادرة زيادة فرص العمل للمرأة في مجال العمل المرن، وأخرى في تنمية مهارات وزيادة فرص العمل للمرأة في مجال العمل الحر، ومبادرة مبادرة تطوير منظومة رعاية الأطفال لتمكين المرأة العاملة.

وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان (فرص وممكنات ريادة الأعمال)، والتي أدارتها عضوة مجلس الإدارة أغاريد عبد الجواد، وتحدث فيها كل من المهندس، انمار السليماني، وعميدة معهد الابتكار وريادة الاعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتورة خلود الغامدي، ومدير إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فواز التميمي، والمدير التنفيذي للدراسات والأبحاث ومكتب إدارة البيانات ببنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ايمان الشمري، تحدث المشاركون عن أهمية ان يتحلى رائد الاعمال بثقة النفس العالية، وان يتأكد بان الفرص الان أصبحت اكثر من السابق، لافتين الى ضرورة مواصلة التعلم ودعم الأفكار بالمعرفة والخبرة.

وقال المتحدثون بأن بيوت التمكين أصبحت تقدم برامجا متعددة موجهة لرواد الاعمال تقدم لهم البرامج التدريبية واوجه الدعم التي تساعدهم على بداية مشاريعهم الخاصة، أو الاستمرار فيها وتطويرها، مشددين على أهمية الاستفادة من تجارب من سبقوهم في المجال والتعرف على مراحل الفشل والنجاح في مشاريعهم مؤكدين بان تلك القصص عبارة عن دروس يستفيد منها رواد الاعمال الجدد، كما نصحوا بالابتعاد عن مشاريع “الهبة” مشيرين بان كل راد ورائدة اعمال لهم أسلوبه الخاص وشخصيته التي يجب ان تكون حاضرة مشروعه.

أما الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان (دور المرأة السعودية المحوري في التنمية الاقتصادية) وأدارها عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن البسام، وتحدث فيها كل من نجيب السيهاتي، وشيلا الرويلي، وبسمة الميمان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وأمل دخان، أكد المشاركون في الحوار على أهمية مُشاركة المرأة اليوم في التنمية الاقتصادية، وحصولها على الدعم والتمكين المناسب، الذي أسهم في تعزيز حضورها ومشاركتها في الحراك التنموي الاقتصادي، وفي المناصب القيادية مما انعكس على رفع مُساهمتها بشكل إيجابي في تحقيق رؤية السعودية 2030، ومُشاركتها في اتخاذ القرار .

وفي الجلسة الرابعة والتي حملت عنوان (التدريب وأهميته في تأهيل القياديات) وأدارها المستشار في التسويق وتطوير الاعمال، عبدالله السعد، وتحدث فيها كل من الدكتور منصور الرميان المشرف العام على وكالة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومي المزيني المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة (نصف)، وإيمان السماري المدير والشريك المؤسس لمركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث أكد المُشاركون على أهمية التدريب والتأهيل للقيادات النسائية، والبرامج التي تُقدمها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تُساهم وتدعم تمكين المرأة ، وتأهيلها بالشكل المناسب لتتبؤ المناصب القيادية وتُساهم في التنمية الاقتصادية، والحراك التنموي على كافة الأصعدة.