الرئيس المصري يوجه إلى تأجيل قانون “الشهر العقاري” لمدة عامين

وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، والتي تبلغ قيمتها 2.5% من قيمة العقار.

جاء ذلك، خلال عقد السيسي، اليوم،  اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير العدل، عمر مروان، لاستعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

كانت الحكومة المصرية، قررت الأحد الماضي، تأجيل تطبيق القانون، والذي كان مقرراً أن يبدأ تنفيذه في 6 مارس الجاري، بعد جدل كبير في الشارع المصري، بسبب رسوم التسجيل، وربط التسجيل بتوصيل مرافق العقار مثل الكهرباء والمياه والغاز.

وتسببت موجة الجدل الواسعة في قرار الحكومة تأجيل العمل بالقانون إلى شهر ديسمبر من هذا العام، بدلاً من تطبيقه في مارس، قبل أن يصدر الرئيس توجيهات بالتأجيل لمدة عامين.