هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطلق حملة “منّا وفينا ” التواصلية للتوعية بالمحتوى المحلي

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التواصلية “منّا وفينا” برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ “بندر بن إبراهيم الخريف”.
يأتي ذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، والذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتساهم هذه الحملة في تحقيق أحد وظائف الهيئة الاستراتيجية، والتي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.

وتعمل الهيئة من خلال حملتها التواصلية “منا وفينا” على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط وتوضيح أثره على مستوى  الشرائح الاقتصادية كافة، والمتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وإضافة إلى إبراز دور هذه الشرائح بتنميته على مستوى الاقتصاد الوطني.
وتركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يعد أجندة وطنية ومساهم أساسي في تلبيه وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.

من جهته، أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير الصناعة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: “أن حملة “منا وفينا” تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في رؤية 2030، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى خلق صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والمساهمة في توطين سلاسل الإمداد محليا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.”

كما أكد “الخريف” أن حملة “منا وفينا” ستساهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكدًا على أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني يتطلب جهودًا متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة اليوم من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية.

كما أشار معاليه إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي 2020، أظهرت تقدمًا كبيرًا في عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل؛ حيث بلغ عددها الى 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 90 مليار ريال سعودي.
مؤكدا عزم الهيئة على المضي قدمًا في متابعة التزام الجهات بتطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في اعمالهم، بما يسهم في تعزيز مواردنا المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.

الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حددت تعريفاً وطني وشامل للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية؛ ويعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.