جامعات لبنان ترفع أقساطها وأزمة الدولار تُهدّد الطلاب في الداخل والخارج

تتجه الجامعات اللبنانية الخاصة إلى رفع أقساطها انطلاقاً من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليصبح طلاب الجامعات في الداخل؛ كما الطلاب في الخارج الذين لا يستطيعون دفع أقساطهم بسبب إجراءات المصارف، ضحايا أزمة الدولار التي بدأت منذ عام. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر أن الجامعة الأميركية في لبنان ستصدر بيانًا تُعلن فيه زيادة الأقساط بدءًا من الفصل المقبل، لتصبح على أساس سعر 3900 ليرة للدولار؛ أي سعراً وسطياً بين الرسمي (1500) والسوق السوداء (نحو 8 آلاف حالياً). لن تكون الجامعة الأميركيّة الجامعة الوحيدة التي سترفع أقساطها؛ إذ أكّد مصدر في «الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)» لـ«الشرق الأوسط» أن قرار رفع الأقساط يدرس بشكل جدي من قبل كل الجامعات الخاصة في لبنان، وأنّه سيبدأ العمل به قريباً، مشيراً إلى أن هذه الجامعات لم تعد قادرة على الاستمرار إن لم تلجأ إلى رفع الأقساط بسبب التكاليف التي ترتبت عليها إثر ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح المصدر أن هذه الزيادة بالأقساط ستترافق مع زيادة مقابلة للمساعدات الجامعية التي تمّ رفعها إلى 80 مليون دولار بحيث يتم نوع من التوازن بين الطلاب الذين يتكون مدخول أهلهم من الدولار، وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة. وكما حال طلاب الداخل، تهدد الأزمة الاقتصادية قدرة 10 آلاف طالب لبناني على متابعة تعليمهم الجامعي في الخارج، في ظل عدم تطبيق السلطات قراراً في مجلس النواب صدر قبل أسابيع لتوفير «الدولار الطالبي». وبات أهالي الطلاب مضطرين لإرسال الأموال إلى أولادهم، لكن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي يبلغ 1515 ليرة للدولار الواحد. وتحتجز المصارف كثيراً من أموال المودعين بالدولار مما يجعل الأهالي عاجزين عن تحويل الأموال لأولادهم في الخارج.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، وفداً من «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، واطلع منهم على «الصعوبات التي برزت في آلية تطبيق القانون المعروف بـ(قانون الدولار الطالبي) الذي أقره مجلس النواب مؤخراً ووقعه رئيس الجمهورية قبل 3 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج». وأوضح الوفد أن «الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج، البالغ عددهم نحو 10 آلاف طالب، يعيشون أبشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجوههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الإسراع في تنفيذ القانون رقم (193) المتعلق بالدولار الطالبي».

واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: «الخيار الأول يأخذ بالاعتبار الأزمة الاقتصادية، وذلك بتقسيط مبلغ الـ10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف إبقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الأوان، وتحديداً قبل نهاية العام الحالي، وإلا فسوف يصرفون من جامعاتهم». أما الخيار الثاني فيتمثل في «العمل موقتاً بتعميم حاكم (مصرف لبنان) الموجه إلى الصيارفة والمتعلق بالطلاب، مع إجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوف شروط قانون الدولار الطلابي (193)، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من (جمعية أهالي الطلاب في الخارج) ونقابة الصيارفة، علماً بأن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيداً عن الرقابة». ولفت الوفد إلى أن “الصيارفة لم يسلموا الأهالي إلا مبلغي 300 أو 500 دولار أميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علماً بأن هذه المبالغ تغطي المصاريف على 3 سنوات”.