المحكمة الاتحادية بالعراق تعلن العدول عن قرار حصانة النواب في القضايا الجنائية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بشأن حصانة النواب العراقيين في القضايا الجنائية، وذلك “بشأن الحصول موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب، سواء كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات”.

وقررت المحكمة الاتحادية اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط، وهي “صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة” فيما عدا ذلك “لا حصانة لأعضاء مجلس النواب”، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة، في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها “قررت العدول على قرارها السابق بشأن تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة”، إذ قررت اعتبار أن “مفهوم الأغلبية المطلقة أينما يرد في الدستور، القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب”. أما المقصود بالأغلبية البسيطة فهو “أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين، بعد تحقق نصاب الانعقاد”.

وأضاف البيان موضحا أنه بذلك القرار “تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق؛ لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح، وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها، إن كان عضو مجلس نواب”.