الحجرف يؤكد دور مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي
أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الدور الكبير والمحوري الذي يقوم به مجلس التعاون منذ التأسيس عام 1981 في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، باعتباره ركيزة الاستقرار في المنطقة ومحرك ازدهارها وتنميتها.
جاء ذلك خلال ندوة إفتراضية نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن أمس بمناسبة الذكرى الأربعون لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واستعرض معالي الأمين العام مسيرة مجلس التعاون المباركة في خدمة دوله وأبنائه من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعون عاما الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، ونجاحه في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، الذي جعل منه شريكاً صادقاً وموثوقاً في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار.
و شدد معالي الأمين العام علي إيمان مجلس التعاون بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي في ملفات الأمن والطاقة والتنمية والاقتصاد، حيث يدشن مجلس التعاون العقد الخامس في أعقاب قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا في 5 يناير 2021، والتي شكلت انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، والذي سيبقي حريصاً على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وأيضاً التنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لما يمثله ذلك من دعم وتعزيز الأمن العالمي ، واستعرض معالي الامين العام جهود مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهداً بجهود مجلس التعاون في تعزيز الأمن في اليمن منذ 2011 عندما قدمت المبادرة الخليجية، والتي شكلت أحد المرجعيات الثلاث لحل الأزمة في اليمن، والتي كانت بمثابة خارطة طريق لولا انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية و ما تسبب به من تداعيات لازال الشعب اليمني يعاني منها بسبب تعنت الحوثي ورفضه التجاوب مع المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار و بدء العملية السياسية، مثمناً جهود كلاً من المبعوث الأممي لليمن وأيضاً مبعوث الولايات المتحدة لليمن والعمل معهما للتوصل إلى حل دائم للأزمة اليمينة، معبراً على شجبه و استنكاره لاستمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الاعتداءات المتكررة .
وأكد معالي الأمين العام على الموقف الثابت والمبدئي لمجلس التعاون في دعم الحكومة الشرعية في اليمن واستعداد مجلس التعاون لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن وفق قرار المجلس الأعلى شريطة انطلاق العملية السياسية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
واستعرض معالي الأمين العام العلاقات بين مجلس التعاون وكلاً من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وأهمية التنسيق والتعاون من خلال عدد من اللجان و الفرق التي تعمل على تعزيز ذلك في مجالات عدة لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة ، كما استعرض علاقات مجلس التعاون مع جمهوريه العراق على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 و المشاريع المشتركة بين الطرفين ومنها الربط الكهربائي للشبكة الخليجية مع جنوب العراق مؤكداً بأن أمن واستقرار العراق مهم لمجلس التعاون .
وثمن معالي الأمين العام العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وما تمثله من أهمية استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية وارتباط أمن مجلس التعاون مع أمن مصر في مواجهة التحديات، مستذكراً دور مصر في التوصل إلى هدنة في غزة بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات مؤخراً.
وحول لبنان، أكد معالي الأمين العام على الموقف التاريخي لمجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الأحوال والظروف و التي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس 2020، حيث سارعت دول المجلس بمد جسر جوي من المساعدات و المستلزمات الضرورية لمساعدة الأشقاء في لبنان، متمنياً أن تسارع الطبقة السياسية في لبنان بتغليب مصلحة لبنان وسيادته والإسراع بتشكيل حكومة كفاءات تنقذ لبنان ليسترد دوره وعافيته تحقيقاً لمصلحة لبنان واللبنانيين .
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد معالي الأمين العام على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، مستذكراً بترحيب مجلس التعاون بالاتفاق الذي أعلن عنه في 2015، والذي كان مأمولاً أن يحد من سلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك داعياً إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول و الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم المليشيات المسلحة.
وأكد معالي الأمين العام على أهمية طرح وجهة نظر مجلس التعاون والتساؤلات المشروعة حول مفاوضات البرنامج النووي التي تعقد حالياً فيينا، كون مجلس التعاون معنياً بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع إيران وقياساً على مشاركة كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مجتمعين في المفاوضات سداسية الأطراف في 2003 حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كدول جوار مباشر.
وفي هذا الصدد رحب معالي الأمين العام بتفاعل واهتمام الولايات المتحدة الأميركية مع قضايا المنطقة مؤكداً على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في كافة المجالات، ومتطلعاً لتعزيز هذه العلاقات لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة .
وحول أولويات العقد الخامس لمجلس التعاون، أكد معالي الأمين العام على أن الأمن و الاستقرار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن دول المجلس تتمتع بمقومات تمكنها من القيام بدور رئيسي كمحرك اقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية ومفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ومن خلال خطط ورؤي وبرامج التنمية في دول المجلس، مستعرضاً الجهود الاستثنائية للمملكة العربية السعودية في رئاسة قمة مجموعه العشرين خلال العام 2020، وكذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة معرض اكسبو 2020 / 2021 في مدينة دبي، وأخيراً استعدادات دولة قطر لاستضافه كأس العالم في 2022، كل هذه الفعاليات والأحداث العالمية والتي تعكس مكانة دول مجلس التعاون وتفاعلها الإيجابي ومساهماتها المتميزة مع المجتمع الدولي و تعزيز التنمية والاستقرار والأمن، ليكون التكامل الاقتصادي من أولويات العقد الخامس لمسيرة مجلس التعاون.