المملكة السعودية تتقدّم للمستوى الثاني في “مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”
حققت المملكة العربية السعودية تحسُّنًا في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكّد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور “عواد بن صالح العواد”، أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنّتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة، وأن هذا النجاح يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
كما نوّه الدكتور “العواد” إلى جهود المملكة المتواصلة والمستمرّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تأتي انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وأن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعد على أن تتقدم بلادنا في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
