“الإسكان التنموي” يوقع اتفاقية ثلاثية الأطراف لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجا

وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وذلك بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال، مخصصة للأسر الأشد حاجة لتمكينهم من تملك المسكن.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وقَّع الاتفاقية، في مقر الوزارة بالرياض، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسكان الأهلية “سكن” إبراهيم بن محمد الغيهب، والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية سمو الأميرة لمياء بنت ماجد.

تأتي الاتفاقية امتدادًا لعدة اتفاقيات سابقة مبرمة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة، ليصل إجمالي الوحدات التي ستوفر للأسر 38 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 200 ألف فرد بمساهمة من القطاع الثالث تجاوزت 9 مليارات ريال.

وبموجب الاتفاقية المبرمة التي تتضمن مسارَي السكن والتنمية ستُقدم مؤسسة الوليد للإنسانية مساهمات مالية لتمكين 10 آلاف أسرة من فئة الأشد احتياجًا من تملّك مسكنها وفقًا لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان”، إضافةً إلى تقديم 10 آلاف سيارة، وذلك في تعاون ثلاثي بين أطراف الاتفاقية يمتد إلى 5 سنوات، وبدعم يشمل جميع مناطق المملكة.

كما شملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر الأشد احتياجًا للسكن ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.