المفوضية الأوروبية تطرح 12 اقتراحاً لخفض الاحتباس الحراري
كشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن مشروعها المنتظر لإصدار تشريعات لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال المناخ، بالوقت الذي تخشى أن يثير المشروع مشكلات اجتماعية.
حيث تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحد من استخدام محركات السيارات التي تعمل بالبنزين، وفرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية، وأخرى على الاستيراد، وإصلاح سوق الكربون.
وقدمت المفوضية 12 اقتراحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقاً بعد حركة “السترات الصفراء” في فرنسا.
فيما حذر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس الأربعاء، من أن الاتحاد يجب أن يكون مقنعاً بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة للأسر “عادلة وموحدة”، وإلا سيواجه “مقاومة هائلة”، قائلا: “على المفوضية أن تثبت أن خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل. إذا فشلنا في الإقناع، فستكون هناك مقاومة هائلة”.
بينما قالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها تريد فرض ضريبة غير مسبوقة على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق شركات الطيران التي تخشى “خللاً” في المنافسة مع بقية العالم.
وهذا وتعتمد الركيزة الأساسية لهذا المشروع على التوسيع في سوق الكربون الأوروبي التي تأسست عام 2005 إذ يتم تبادل “تصاريح للتلوث” مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والأسمنت والطيران داخل الاتحاد)، تمثل 40% من انبعاثات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد في 5 قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجياً بشراء “شهادات انبعاثات الكربون”.
هذا وستطبق في هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء)، آلية هذا التعديل تدريجياً بين الأعوام 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
