نمو الاقتصاد الصيني يتباطأ بعد تحسن في بداية 2021
بسبب “شكوك كثيرة”، شهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤا في الربع الثاني ليبلغ 7,9 بالمئة على مدى عام بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء كوفيد-19 وما زال فيروس كورونا يهدد الاقتصاد العالمي.
وفي الربع الأول سجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18,3 بالمئة خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة اعتبارا من نهاية 2020.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 – وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة – سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا نسبته 1,3 بالمئة بعد 0,6 بالمئة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش “غير منتظم” و”الكثير من العوامل الخارجية الغامضة” ما زالت قائمة. واضاف أنه “ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعاف وتنمية مستقرين”.
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعا على نطاق واسع. وقد توقعت مجموعة من المحللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم تباطؤا أكبر بنسبة 7,7 بالمئة.
- “محرك رئيسي” –
يشير المحلل راجيف بيسواس من مجموعة “آي اتش اس ماركيت” في تصريح لفرانس برس إلى أن “الصادرات شكلت محركا رئيسيا” بفضل الانتعاش في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.
وفي حزيران/يونيو ارتفعت المبيعات الخارجية للدولة الاسيوية العملاقة بنسبة 32,2 بالمئة خلال عام واحد.
لكن المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” حذر من أنه “تم بلوغ الذروة” ويفترض أن تتراجع الصادرات.
وعزز الطلب الأجنبي على المنتجات الإلكترونية (للعمل عن بعد) والمواد الصيدلانية، الصادرات الصينية في الأشهر الأخيرة. لكن أن تكون الآن أضعف مع انتعاش الاقتصاد العالمي وتطور التطعيم.
وأشار المحلل جين ما من معهد التمويل الدولي إلى أنه في الربع الثاني “تسارع انتعاش الاستثمارات والاستهلاك والخدمات لكن (الصين) لم تخرج بالكامل بعد من المخاطر” على المستوى الصحي.
والسبب الرئيسي هو ظهور بؤرة لكورونا في الربيع مما أثر بشكل خاص على النشاط والاستهلاك في مقاطعة غواندونغ (جنوب) المكتظة بالسكان وتضم العديد من المصانع.
كما كبح ارتفاع أسعار المواد الأولية الانتعاش.
ومن أجل تخفيف الصدمة، أعلنت بكين الشهر الماضي طرح معادن مستمدة من احتياطاتها الوطنية في السوق.
مع ذلك، انخفض نمو الإنتاج الصناعي الصيني في حزيران/يونيو عندما بلغ 8,3 بالمئة خلال عام واحد، مقابل 8,8 بالمئة في الشهر السابق.
والأمر نفسه ينطبق على مبيعات الالتجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك. فقد ارتفعت 12,1 بالمئة على مدى عام واحد ، مقابل 12,4 بالمئة في أيار/مايو.
- ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة –
ما زال هذان المؤشران مع ذلك “صامدين” إلى حد ما وعند مستويات أعلى من توقعات المحللين، على حد قول بيسواس.
أما الاستثمار برأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 12,6 بالمئة حسب البنك الوطني السويسري.
وبلغ معدل البطالة – المحسوب لسكان المدن فقط – في حزيران/يونيو 5 بالمئة بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق هو 6,2 بالمئة في شباط/فبراير 2020 في ذروة الوباء.
وكانت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا في 2020 ويفترض أن تدخل الآن مرحلة جديدة من الانتعاش.
واعترف رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ هذا الأسبوع بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة – المصدر الرئيسي للوظائف – تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار المواد الخام.
وفي أجواء تباطؤ الانتعاش هذه، أعلن المصرف المركزي الجمعة خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المطلوب للمصارف.
ويفترض أن يمكنها هذا الإجراء من إقراض المزيد من الشركات بشروط أفضل وفي نهاية المطاف لدعم التوظيف.
وقال البنك المركزي إنه يفترض أن يتيح هذا القرار ضخ ألف مليار يوان (130 مليار يورو) في الاقتصاد على الأمد الطويل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8,4% بعد 2,3% في 2020.
