اتفاقية تعاون بين هيئتي “العقار” و”المساحة” لتعزيز القطاع العقاري
وقّع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ “عصام بن حمد المبارك” ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور “بندر بن صالح المسلماني” مذكرة تعاون للاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية.
تأتي المذكرة في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتسهيل الحصول على المعلومات، والبيانات المساحية الخاصة بالأراضي، والممتلكات العقارية، ورفع مستوى شفافية القطاع.
وتهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المساحي من المهندسين، والمهتمين بالمجال المساحي من خلال برامج المعهد العقاري السعودي، وتوفير الاستشارات، ودعم الأنشطة البحثية لكلا الطرفين، وتعزيز الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين، ورفع الوعي المجتمعي.
وتعزز المذكرة التعاون بين الهيئتين بما يخدم جهودهما لتنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعّال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري، إضافة إلى تعاون الجانبين بمجال اختصاصهما في حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني للعقار وتوثيقها وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية مدعّمة بالمعلومات ذات العلاقة كافة، لحماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار تقارير من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية والتعاون لرفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة.
يذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية، واعتماد وتطويـر البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبـيقات الإلكتـرونية والخرائط الطبوغرافية والجوية.
