وزيرة التخطيط المصرية: اقتصاد مصر ينمو 7.7% في الربع الأخير من 2020/2021
حقق الاقتصاد المصري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 والمنتهي في يونيو الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد إلى أن النتائج المبدئية للعام المالي الماضي كاملاً تشير إلى تحقق معدل نمو اقتصادي بواقع 3.3%
وأن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نموا مُحققا خلال العام المالي السابق عليه.
موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، والذي سينتهي في يونيو 2022، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
كما تابعت الدكتورة هالة السعيد موضحة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير.
وأوضحت السعيد أن مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي.