وزراء “البلديات” بدول التعاون الخليجي يختتمون الاجتماع الـ 24 ويوصون بتعزيز جودة الحياة

شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين.

يأتي الاجتماع في إطار تكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي.
جاءت “استراتيجية العمل البلدي المشترك” كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأُطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول – يحفظهم الله – لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.

شهد الاجتماع إقرار تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وفرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.

بينما أوصى وزراء البلديات بـ:
اتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج.
الموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحدّ من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية.
تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع ذلك للمجلس الأعلى الموقر للاعتماد.

فيما أقر المجتمعون اعتماد الأدلة والدراسات المطلوبة في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي بصفة استرشادية، والموافقة على دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودراسة تطبيق مكونات المدن الذكية، بالإضافة إلى حث الدول الخليجية على المشاركة في ملتقى التخطيط العمراني الخليجي الأول في نوفمبر المقبل، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال.

كما خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية لمقام المجلس الاعلى لاعتماده لمدة ٣ سنوات. العمل على توثيق ورصد جهود وزارات البلديات في دول مجلس التعاون لمواجهة جائحة كورونا ضمن قاعدة معلومات إلكترونية. تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، والموافقة على أدلة التشريعات الموحدة في مجاليّ تراخيص البناء والأنشطة.
اعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، وإقامة الأسبوع البلدي الخليجي.
الموافقة على شروط وآلية تصنيف المقاولين كدليل استرشادي، وجائزة المجلس للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، بالإضافة إلى نتائج ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.

وأخيرا شدد الاجتماع على أهمية الانخراط في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وحث المجتمعون على المشاركة في مؤتمر العمل البلدي الحادي عشر المقرر عقده خلال شهر مارس 2022.