مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يفتتح دورته الرابعة ويعقد اجتماعه الحادي والسبعين و المتضمن صدور عدد من القرارات.

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس إدارة الهيئة “الأول في دورته الرابعة”، والمنعقد يوم الأحد بتاريخ 12/02/1443هـ الموافق (19/09/2021م) بحضور معالي محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

افتتح جلسة الاجتماع معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بكلمة شكر وتقدير لمعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر – رئيس مجلس الإدارة السابق – وأعضاء الدورة الثالثة ممن انتهت عضويتهم، ورحب بأعضاء الدورة الرابعة ممن انضموا حديثاً للمجلس ومن تجددت عضويتهم.

ثم تناول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي:
اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من تاريخ 01/11/1442هـ وحتى 21/12/1442هـ
استعرض المجلس قرار تشكيل لجنة التسوية.
أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت.
استعرض المجلس تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1442/1443هـ (2021م).
استعرض المجلس تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير 2021 – يونيو 2021.
أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد (2) من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.
أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن للتعرف على مشاكل المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة.
أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدّة منشآت تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد (3) طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.
اطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدد (2) من المنشآت العاملة في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم تبيّن مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اطلع المجلس على نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع عدّة منشآت تعمل في تجارة التجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد (3) طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق عدد (3) من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.
قرر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.