النيابة العامة: يُحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو نسخها بأي وسيلة

أوضحت النيابة العامة أن الوثائق السرية يُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.

جاء ذلك عبر بيان لها، فيما أوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها”.

كما تابعت النيابة العامة: “يقصد بالمعلومات السرية هو ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها”.