بحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة مع “التجارة العالمية”
نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اجتماعات فنية بين الفريق السعودي المختص بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية للمملكة، والذي يضم في عضويته ممثلي (42) جهة حكومية معنية بسياسات التجارة والاستثمار بالمملكة وخبراء سكرتارية المنظمة، عبر الاتصال المرئي على مدار يومين 15 و16 ديسمبر 2020م.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي جرى عقدها منذ بداية إجراءات المراجعة في مارس 2020 التي تمتد لعام كامل.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ “عبدالرحمن بن أحمد الحربي” أن الاجتماعات استهدفت الاستيضاح والاستفسار عن بعض السياسات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالسياسات التجارية للمملكة الخاصة بفترة المراجعة التي تبدأ من شهر يناير 2016م إلى ديسمبر 2020م، وتأتي استعدادًا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال شهر مارس 2021م.
هذا وتغطي آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة محاور عدة أبرزها؛ البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والأداء وفقاً للقطاعات، حيث ضُمِّنَت في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المُنشِئَة للمنظمة عام ١٩٩٤م.
وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أُقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية تقريرين هما:
“تقرير السكرتارية” الذي تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو، يشتمل تلخيصًا للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات.
“تقرير الحكومة” وتعده تقوم حكومة الدولة العضو، وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليًا وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية، التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وإظهار مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030ـ ومن أهم التطورات التي تضمنها التقرير إلغاء نظام الكفالة وتطوير الإجراءات الجمركية والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية ووضع سياسة تجارة خارجية طموحة للمملكة تستهدف تنويع الصادرات.
يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م وأصبحت العضو رقم (149) ونمت المنظمة لتضم في عضويتها اليوم (164) دولة عضوا تمثل حوالي 98% من حجم التجارة العالمية، وقد أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الأولى في شهر يناير من العام 2012م، وأجرت المراجعة الثانية في شهر أبريل من العام 2016م.
