“العامة للتحلية”: سنوفر 4 مليارات ريال للناتج المحلي و300 فرصة وظيفية خلال 8 سنوات

عقدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمشاركة وزارة الاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى جانب المصنعين والمستثمرين ومُلاك التقنيات، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

حيث كشفت “العامة للتحلية” تفاصيل منافستي “الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي”، و”توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي”، اللتان ستُضيفان للناتج المحلي أكثر من 4 مليارات ريال خلال السنوات الثماني القادمة وتُوفران فرصاً وظيفية تصل إلى قرابة 300 فرصة وظيفية.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم أن المؤسسة تعمل مع شركائها في القطاعات الحكومية، ممثلين في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة الاستثمار، بهدف تعظيم الاستفادة من ريادة المملكة عالمياً في صناعة التحلية، وتوفير منتجات وطنية تدعم الناتج المحلي خلال السنوات القادمة.

لافتاً إلى أن توطين منتج أغشية التناضح العكسي يجئ لكونه منتجاً أساسياً في صناعة التحلية، وله سوق قوي وواعد خلال السنوات القادمة، سواءً في المملكة العربية السعودية أو في السوق العالمي، نظراً لتزايد الاعتماد على تحلية المياه المالحة في العديد من دول العالم.

مشددا على أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها “التحلية” تحفز على تعاون وتكاتف المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية، حيث يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي بالمملكة لهذه الأغشية 6٪، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق لهذه الاغشية 1.8 مليار ريال سعودي بحلول 2025م، فيما يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لها بدول الخليج 7٪، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2025 لهذه الأغشية إلى 3.4 مليار ريال سعودي.

مشيراً إلى أن تعدين البحار يُمثل فتحًا استثماريًا لصناعة جديرة بالاهتمام، لما يتيحه من تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن والأملاح، مثل كلورايد الصوديوم والبرومين والمغنيسيوم وغيرها التي تعد رافداً لا غنى عنه في العديد من الصناعات، خاصة مع وجود كميات مستدامة من الرجيع الملحي تصل إلى أكثر من ٩ ملايين متر مكعب يومياً.

كما نوه العبدالكريم بالدعم والرعاية والاستثمار السخي الذي تجده صناعة التحلية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ما أدى لبناء صروح إنتاج ونقل وتخزين هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، مبيناً أن ما تم إنشاؤه فعلياً من منظومات إنتاج وأنظمة نقل خلال السنوات الأربع الماضية يفوق بكثير ما تم بناؤه خلال الأربعين عاماً الماضية.

من جهته أبان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سامي علي الحجيلان أن لقاء اليوم يأتي في إطار تفعيل وتثمين إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة لقطاع صناعة تحلية المياه.
معتبراً أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أحد الممكنات المحورية التي تساهم بإذن الله في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها رؤية 2030 لبناء اقتصاد صناعي متين.

وأكد المهندس الحجيلان أن توطين صناعة التحلية يمثل أهمية استراتيجية للمملكة خاصة أنها ولله الحمد والمنة تعد من أكبر الدول التي تعمل في مجال صناعة تحلية المياه.
مبيناً أنهم في هيئة المحتوى المحلي يعملون بناءً على دراسة الجدوى بالتعاون مع شركائهم في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة الاستثمار لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة.