المملكة والكويت في بيان مشترك تؤكدان الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدَيْن
صدر اليوم عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ.
وجاء مضمون البيان كالآتي/
تأكيد قيمة ما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدَيْن الشقيقَيْن.
تأكيد أهمية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتَيْ البلدين في الارتقاء بالتعاون في المجالات كافة إلى المستوى يعكس عُمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية.
التشديد على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس؛ بما يعزز من هذه المجالات، وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.
تأكيد عزم الجانبين على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدَيْن، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.
تأكيد قيمة التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، وضرورة استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.
الإشارة إلى إجراء التنسيق حاليًا بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، واستمرار العمل لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة.
اتفاق الجانبين على تعزيز سُبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديًّا، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير تقنياتها ومشاريعها؛ لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالميًّا.
تأكيد عزمهما على المضي قُدمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعَين العام والخاص، وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما؛ بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.
الاتفاق على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقَّعة بينهما، والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات، وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
تأكيد أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة، والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، ولاسيما في قطاعَي الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
الدعم الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وفقًا لمبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
تأكيد تطابُق وجهات النظر لديهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.
دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة، ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
إدانتهما الدائمة استهداف الميليشيات الحوثية المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، وتهديدها الممرات المائية الدولية، ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته تجاه وقف تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتمس الأمن والسلم الدوليَّيْن.
وفي الشأن اللبناني: تأكيد ضرورة إجراء إصلاحات شاملة، تضمن للبنان تجاوزه أزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قرارَي مجلس الأمن رقم 1559 و1701، وألا يكون لبنان منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدرًا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
الدعم الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق، ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق، معربَين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية، تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
الترحيب بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
تأكيد أهمية التعامل بشكل جديّ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بمكوناته وتداعياته كافة مع تأكيد موقفهما المشترك حيال ذلك، ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، مطالبَين في هذا الصدد الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها، وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات؛ بما يكفل احترام سيادة دول المنطقة، ومبدأ حسن الجوار، ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف1، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.
ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها.
التنديد بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة.
أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان… وفي هذا الصدد ثمَّن الجانب الكويتي دعوة السعودية لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان، الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19 / 12 / 2021م.
الترحيب بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2750.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن جزيل شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق.
