إصدار 68 ترخيص صناعي في نوفمبر .. و64 مصنع يبدأ عمليات الإنتاج
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار 68 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر نوفمبر، بحجم استثمارات يصل إلى 735 مليون ريال، مسجلة زيادة شهرية في عدد التراخيص الجديدة تقدر بـ 14% مقارنة بأكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2021، قرابة 10253 منشأة صناعية.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا ثم صناعة المنتجات الكيميائية بـ 9 تراخيص، فيما جاءت الرياض في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 24 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 17 ترخيصًا.
ولفت التقرير إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 89% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 8.7%، واستحوذت المصانع الوطنية على نحو 90% من إجمالي المصانع الجديدة، في حين سجل الاستثمار الأجنبي ما يقارب 5% من هذه التراخيص.
وحول المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج في شهر نوفمبر، أشار التقرير إلى بدء الإنتاج في 64 مصنعًا، منها 36 مصنعًا في الرياض، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 14 مصنعًا.
وفيما يختص بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في الشهر الماضي، جاء نشاط المعادن المشكلة أولاً بعشرة مصانع، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بثمانية مصانع.
وبين التقرير أن حجم الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج يقدر بـ 1.6 مليار ريال، واستحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 70% تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 26%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 70%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 10% من إجمالي هذه المصانع.
وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن القطاع الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي وفّر 2383 وظيفة، فيما غادر القطاع 3930 موظفًا أجنبيًا خلال الشهر ذاته.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.
