“بنك التصدير”: اعتماد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليار ريال
واصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتنمية تصدير المنتجات السعودية والمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، وأعلن عن اعتماد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليار ريال سعودي في إنجاز يحسب لحصيلة البنك وجهوده في زيادة فاعلية الاقتصاد البديل ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بزيادة حصة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.المصدرون السعوديون يكسبون الرهان والاهتمام بتطوير القطاعات الناشئة يحقق التنوع الاقتصادي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي
وبحسب نشره أصدرها البنك مطلع العام الجديد عن أدائه حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المالي 2021، فقد وصلت طلبات الائتمان المعتمدة إلى 125 طلباً منذ تأسيسه بقيمة إجمالية تخطت10.1 مليار ريال سعودي استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 53% من إجمالي الطلبات.
كما أطلق البنك منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلداً حول العالم. منها الصين والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا، وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول التعاون التجاري.
وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والمطاط واللدائن ومنتجات الورق، والأدوية والزراعة والاستزراع السمكي على رأس القائمة للقطاعات التي تصدر منتجاتها لأسواق العالم،إلى جانب قطاعات البلاستيك، والبتروكيماويات، والتشييد، والبناءوغيرها من القطاعات الحيوية. ويمثل النشاط التصديري لهذه القطاعات بُعد نظر قيادة المملكة في الاهتمام بتنمية القطاعاتالناشئة وتطوير مدخلاتها عطفاً على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وشهد عام 2021 عقْد البنك لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهمتستهدف مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، وذلك ضمن توجه البنك لتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية توفر الخبرة، وتسهم بتنويع وتسهيل منتجات وخدمات التصدير للأسواق الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من الفرص الواعدة للصادرات السعودية غير النفطية ذات السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات وبالتنافسية العالية في القطاعات الحيوية التي تثري الأسواق الإقليمية والعالمية وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وأشقائها وأصدقائها حول العالم.
