النيابة العامة: عقوبة المحرض على جرائم الاحتيال المالي 7 سنوات
أكدت “النيابة العامة” أن الشريك يعد مساهماً في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي كالفاعل الأصلي، عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن مسؤولية الشراكة تتوفر عبر الاتصال بالفاعل مباشر أو غير مباشر، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
جاء ذلك عبر حساب النيابة العامة الرسمي على موقع تويتر، مؤكدة أن كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو اتفق معه أو ساعده يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، مع مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.
#النيابة_العامة
يعد مساهماً في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الفاعل الأصلي والشريك فيها عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشر أو غير مباشر.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/zk0oCAFY63— النيابة العامة (@ppgovsa) January 13, 2022
