“النيابة العامة”: عقوبة تهريب الأسلحة بقصد الاتجار السجن لـ10 سنوات

أوضحت “النيابة العامة” أنه يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص.

جاء ذلك على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، قائلة: “كُل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال”.

#النيابة_العامة
يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص. pic.twitter.com/b7El2fZ5R5

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 25, 2022