المحكمة الاتحادية في العراق تلزم إقليم كردستان بتسليم النفط للحكومة

وكالات
أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمتها بـ”تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية” في بغداد، فيما أعلنت وزارة النفط العراقية تأييدها للقرار.

تفصيلا:
أفاد الحكم بأن “حكومة الإقليم أُلزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”، بالإضافة إلى “تمكينها (الحكومة العراقية) من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.

يأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد ثلاث سنوات على وصول بغداد وأربيل، إلى اتفاق على آلية تصدير نفط إقليم كردستان في عام 2019، وهو ما يعني أن القرار يتعلق فقط بما اعتبره مخالفات قانونية لتصدير كردستان الأحادي للنفط قبل عام 2019.

وبحسب موقع حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط إقليم كردستان بشكل منفرد، بعدما “تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفدرالية في عام 2014”.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بناء على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، والذي ينص على أنه “على حكومة الإقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوق الإقليم المالية، لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن أدائها”.