النيابة العامة: إفشاء البيانات الشخصية دون ضوابط يعرضك للمساءلة الجزائية
أوضحت النيابة العامة أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة، تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية أو البيانات الوراثية أو البيانات الائتمانية أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما”.
#النيابة_العامة
يقرر نظام حماية البيانات الشخصية عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر إي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/RtLL0CLnUb— النيابة العامة (@ppgovsa) March 15, 2022