مجلس التعاون الخليجي يستضيف مشاورات يمنية – يمنية بالرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن مشاورات يمنية – يمنية برعاية المجلس ستعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 إبريل 2022م.

مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، إلى أن اليمن جزء أصيل من المحيط العربي والخليجي، وتربطه مع جيرانه وحدة الانتماء والجذور والجغرافيا والدين والنسب، متطلعًا إلى مستقبل واعد يجعل هذه الأواصر أقوى وأعمق أثرًا.

وبيّن “الحجرف” أن الموقف الثابت المعلن للمجلس وما بذله منذ بداية الأزمة يأتي بناءً على قرارات المجلس الأعلى، حيث وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس ـ حفظهم الله ـ

وأضاف أن القادة شددوا في الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021، على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه الكريم.

وأعلن أن المجلس دعا جميع الأطراف اليمنية لعقد مشاورات يمنية-يمنية برعاية المجلس، خلال الفترة من 29 مارس الجاري حتى الـ 7 من إبريل المقبل، وذلك بهدف توحيد الصف بين الأشقاء اليمنيين، دعمًا للشرعية اليمنية، وتعزيز مؤسسات الدولة.

وشدَّد “الحجرف” على إيمان مجلس التعاون بأن حل الأزمة هو في يد اليمنيين أنفسهم، داعيًا الأطراف اليمنية كافة دون استثناء للمشاركة في هذه المشاورات، مبينًا أن المشاورات ستناقش التحديات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في اليمن، للتوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأفاد بأن هذه المشاورات تتمثل في عددٍ من المحاور؛ يأتي في مقدمتها المحور العسكري والأمني الذي يشمل وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وحماية المواطنين، وفتح الممرات الإنسانية، مرورًا بمحور العملية السياسية الذي يشمل عملية السلام الشامل وأسسه، لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام، إضافة إلى محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني القائم على مناقشة آلية تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيزها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي يشمل استحداث إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وإيقاف تدهور العملة اليمنية، رغبةً في استمرار الخدمات الأساسية، وبحث إمكانات الدعم المباشر من المانحين، وصولاً إلى التعافي الاجتماعي الذي يشمل أهم الخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية وتعزيز تماسكه.