النيابة العامة تشدد على حظر إفشاء المعلومات السرية
شددت النيابة العامة على حظر إفشاء المعلومات السرية، بما فيها المعلومات بجميع أنواعها، ومنها الرقمية، المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وتابعت: “يعاقب بالسجن كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم – بحكم وظيفته – وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا”
#النيابة_العامة
يُحظر إفشاء المعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها،
وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. pic.twitter.com/ZVuTXYGDFN— النيابة العامة (@ppgovsa) March 27, 2022
