المملكة العربية السعودية تطلق سياسة الاقتصاد الرقمي

أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس “عبدالله بن عامر السواحه”، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق.
والتي تأتي لتوضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتشجع الاستثمار وتسرع الريادة التقنية المحلية، عبر استقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.

مؤكدًا أن سياسة الاقتصاد الرقمي تأتي امتدادًا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى الارتكاز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، التي تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.