“البيئة”: 200,000 ريال عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مسودتها لشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، أنه يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسية والمحافظات عن 1,000م2، ويجب أن تكون جميع الآبار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخصاً حفرها من الوزارة، بموجب رخصة حفر أو شهادة إفصاح.

وأوضحت المسودة، أنه لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على الآبار إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً المجددة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة، وللوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.

وأشارت إلى أنه في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي فيشترط ألا تقل المسافة عن أقرب بئر عن 100 متر ويتم تقنين الكميات المسموح ببيعها.

وكشفت المسودة تصنيف مخالفات ضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وجاءت كالتالي:
مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) بدون رخصة عقوبتها الحد الأدنى للغرامة 40,000، الحد الأعلى للغرامة 80,000 ريال، وعقوبة 100,000 في حال التكرار ومزاولة النشاط برخصة منتهية الحد الأدنى للغرامة 30,000 الحد الأعلى للغرامة 60,000 ريال، وعقوبة 80,000 في حال التكرار وبيع مياه غير مطابقة لمعايير ومواصفات المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، الحد الأدنى 30,000 ريال، الحد الأعلى 40,000 ريال، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.
وتعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير المرخصة عقوبتها الحد الأدنى للغرامة 100,000 الحد الأعلى للغرامة 200,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، وعدم تمكين مراقبي الوزارة أو من يمثلها أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.