“الالتزام البيئي” يقدم خارطة التنمية المستدامة في ملتقى “القطاع البلدي”
قدّم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والأنظمة التي تضمن استدامة القطاع البلدي ضمن جلسات “ملتقى القطاع البلدي”، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى يومين في العاصمة الرياض.
وتلخصت مشاركة المركز في ثلاثة أوراق عمل؛ أشير في الأولى إلى نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية، وفصلت الثانية مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة ودور الوحدات البيئية في تحقيق أفضل مؤشرات الالتزام، فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة على الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
وأوضح المدير التنفيذي للإداء البيئي الـدكتور عبدالرحمن الشهري أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستسهم في تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع البلدي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لذات الغرض.
وأشار المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز سعد العمري، إلى أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية والدور المناط بالوحدات البيئية فيها لرفع نسبة الالتزام، عبر تضمين اشتراطات الجهات الحكومية المختصة على إصدار تراخيص لكافة الأنشطة مؤثرة على البيئة قبل بدء العمل.
