تركيا تحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات
حظرت تركيا ممثلة بالبنك المركزي التركي، استخدام العملات والأصول المشفرة، في شراء السلع والخدمات، مشيراً إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح”، ومخاطر كبيرة لتلك التعاملات.
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة، ويسري في 30 أبريل الجاري، قال البنك المركزي التركي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”.
وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك، إن تلك الأصول “لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف أو لسلطة تنظيمية مركزية”.
