الأخبار والأحداثالمحلية

الشورى يطالب بقواعد للحد من الفقد والهدر الغذائي ونظام لأمنه

شدد مجلس الشورى في قرار حاز على الأغلبية اليوم الثلاثاء على وضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسة العامة للحبوب، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة، وطالب المجلس بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي، لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وعلى التقرير السنوي لديوان المظالم أقر الشورى اليوم توصيات اللجنة القضائية التي درست التقرير وطالب الديوان بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي “إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه”، وحثه على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية، وطالب الشورى الديوان ببيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، وأكد أيضاً على أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

وصوت الشورى في جلسته الـ35 المنعقدة اليوم برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وطالب مجلس شؤون الأسرة بدراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة، يعنى بجانب التنمية لكبار السن، وأفرد قرار لنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الاسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الشورى مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها

ونبه الشورى على “شؤون الأسرة” بالالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة 29من نظام مجلس الوزراء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى