النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة، بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
تفصيلا: زاول شخصان عملًا من الأعمال دون ترخيص؛ عبر امتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين، ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، وبلغت تلك الأموال قرابة ملياريْ ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول؛ لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.
وأضاف المصدر أن الحكم تَضَمّن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.
