“بلومبيرغ”: المملكة الثانية السعودية عالميًّا استجابةً ومرونةً في التعامل مع كورونا
احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة “بلومبيرغ” لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التعامل مع الجائحة.
وافتتحت المملكة العام الجديد (2022م) بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة.
تأتي المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر IHS ماركت توقعاته بأن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة (كوفيد-19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
وأوضح تقرير “بلومبيرغ” أن المملكة تشهد نهجًا يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، وأنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
وجاءت المملكة ثانيًا في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكبر 53 اقتصادًا في العالم استجابة في التعامل مع فيروس كوفيد 19؛ ليُعزز الموثوقية في اقتصادها وجهودها الطبية في وقت عادت فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفًا من انهيار أنظمتها الطبية.
يشار إلى أن تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس يعد بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ويوضح التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم لنفس التهديد الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشرًا للبيانات تشمل احتواء الفيروس وجودة الرعاية الصحية ومدى تغطية اللقاح والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر.