وزير الصناعة والثروة المعدنية يدعو الشركات التشيلية لاستغلال الفرص في بالمملكة

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً، وتوطين صناعات واعدة منها الأدوية والأغذية، داعياً المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة “SOFOFA” بتشيلي، بمشاركة عددٍ من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى، وحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلّوم.

وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.

وتحدّث معاليه عن قطاع التعدين السعودي، مؤكداً قوة قطاع التعدين السعودي، وامتلاك المملكة ثروة معدنية تشكّل أهمية كبيرة للعالم، لافتاً إلى أن النقلة النوعية للقطاع التعديني يرافقها توازنٌ كبيرٌ بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وقال الخريف خلال كلمته بالاجتماع: “منذ إطلاق استراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في القيمة المقدرة لمواردنا المعدنية، حيث زادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90%، وهي زيادة تُعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، ونحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني”.

وأشار معاليه إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، وتعد جاذبة لشركات التعدين حول العالم ومنها الشركات التشيلية، مبيناً أن لقاءاته بالوزراء التشيليين ناقشت الممكنات والحوافز التي توفرها بيئة الاستثمار التعدينية في المملكة للمستثمرين.

ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، ومن المصادر الرئيسية في هذه الخطة يأتي قطاع التعدين الذي تركز على تطويره لاستغلال مواردها الطبيعية بشكل فعّال، مؤكداً أن قطاع التعدين يُعد بالفعل صناعة صعبة تتطلب تدخلاً كبيراً من الحكومة لضمان تصرف شركات التعدين والمستثمرين بشكل مسؤول تجاه البيئة والمجتمعات والاقتصاد.

وشهد اجتماع الطاولة المستديرة، استعراض وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في القطاعين.