الاقتصاد السعودي يدار بكفاءة، ومهنية عالية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومكنوا المملكة من التغلب على اقتصادات دول متقدمة، وجعلوا بلادنا مركزاً رئيساً لاقتصادات المنطقة، وينافس دول عالمية أكبر حجماً من الاقتصاد السعودي.
وسجل الاقتصاد السعودي في نهاية عام 2021م المركز الأول في مجموعة العشرين، وتخطى منافسيه بنحو 4.5%، وهو ما يعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية، ونظام التخصيص التي اتخذتها المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بكل اقتدار.
وهذا يعكس كفاءة، وقوة الاقتصاد السعودي، مما جعل المملكة تتفوق على كبرى اقتصاديات العالم رغم تحديات جائحة كورونا، والمملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، وعضو في مجموعة العشرين، وتلتزم بالشفافية، ومكافحة الفساد، وكلها مؤشرات اقتصادية ممتازة.
إنطلاقا مما تقدم فقد عبرت وكالات التصنيف العالمية عن قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز الأزمات، وخاصة جائحة كورونا، وأكدوا تصنيف أقتصاد المملكة الاول في مجموعة العشرين، وهذا التصنيف يعتبر دليل على قوة الاقتصاد الوطني، فأقتصاد المملكة مستقر، وثابت متين، ومتوازن.
فتصنيف الوكالات للاقتصاد السعودي يعتبر امتدادًا للمؤشرات العالمية الأخرى في ظل ارتفاع أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية، وتنوع مصادر الدخل من غير النفط، واحتياطيات المملكة الخارجية، واستثماراتها في شركات عملاقة، وصناديق سيادية عالمية، وجعل بلادنا تتمتع بثقل اقتصادي قوي ومستدام.
كما أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات العملاقة يدعم تصنيف المملكة الاقتصادي، ويعزز من موارد الدخل، والتنوع الاقتصادي، ويدعم نجاح خطط، واستراتيجيات الرؤية السعودية 2030م، ورفع نمو اقتصاد الوطن، وخلق الكثير من فرص العمل، والوظائف لشباب، وشابات الوطن.
لذا فإن توقعات الوكالات بعودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2022م والاعوام القادمة، وانخفاض العجز في الميزانية العامة للعام 2021م يدل على تعافي الاقتصاد الوطني نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط، وتنوع موارد الدخل الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
كما ان الاستراتيجيات الوطنية للاستثمار التي أعلن عنها سمو ولي العهد الامين لتحفيز الاقتصاد السعودي من خلال ضخ أكثر من 12 تريليون ريال لعام 2030م عبر برنامج شريك واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة سيكون لها بالغ الأثر في زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي بما يضعه على رأس أهم اقتصاديات دول العالم.
وامتداداً لقرارات الدولة -أعزها الله- الاقتصادية، وخاصة نظام الاستثمار الصناعي، والسياحي والترفيهي، ونظام صندوق التنمية الصناعي والعقاري، وإنشاء المنصة الوطنية للتوظيف، وجذب مقرات الشركات العالمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 2 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.
أيضا إنشاء مدينة نيوم الصناعية أوكساچون، واستراتيجية النقل، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج صُنِع في السعودية، وتخصيص أراضي بمساحات كبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير جميع منطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع حجم صندوق الاستثمارات إلى 10 تريليونات ريال في 2030م.
فكل ما ذكر يجعل الاقتصاد السعودي يحقق التفوق على دول مجموعة العشرين، وزيادة في الناتج المحلي بنحو 7.5%، وھو أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012م، مما یعكس قدرات المملكة الاقتصادیة، والتعافي السریع من آثار جائحة كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادیة والخدمات المقدمة للمواطن، والاقتصاد الوطني.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
[email protected]
